يوسف المطيري|القبس
بينما أطلت أرباح بعض الجهات الحكومية برأسها في دور الانعقاد السابق مثيرة شهية النواب كمادة للمساءلة كونها وصلت إلى 20 مليار دينار، أعلن نائب رئيس مجلس الأمة النائب عيسى الكندري تقدمه باقتراح لتعديل المرسوم بقانون بإنشاء مؤسسة البترول بحيث يتم توريد جميع الأرباح المحققة للمؤسسة إلى الخزانة العامة للدولة.
ويأتي اقتراح الكندري بعد أن جرى التداول بمسألة عدم توريد الأرباح إلى خزينة الدولة، خصوصا ما جاء في استجواب النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي نص على أنه «رغم تحقيق بعض الجهات الحكومية أرباحا وصلت إلى 20 مليار دينار فإنها لم ترحل أرباحها المحققة لخزينة الدولة بل احتفظت بها».
وحسب مصدر برلماني، فإن دور الانعقاد المقبل سيركز على ضرورة إيجاد تشريعات تلزم 55 جهات حكومية هي، مؤسسة البترول، وهيئة الصناعة، ومؤسسة الموانئ، إضافة إلى صندوق التنمية الاقتصادية، والبنك المركزي، بإيداع قيمة الأرباح المحققة من قبلها في الخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى أن التعهدات التي قطعها بعض الوزراء أمام النواب في مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية، لا تعد كافية لاسيما أن المنصب الحكومي متغير للبعض، ومن الواجب إيجاد قانون يلزم كل المسؤولين بإيداع الإرباح المالية للجهات الحكومية في خزينة الدولة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء كفيل بسد عجز الموازنة المتوقع في السنة المالية الحالية بـ8 مليارات دينار.
